أهلا بك في موقع الزراعية نت

أخبار مؤكدة وغير مؤكدة

لافتة إعلانية

«  فبراير 2017  »
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 

تابع "الزراعية نت" على الفيس بوك

YoWindow.com Forecast by yr.no
الرى: 20 مليار متر مكعب عجزًا مائيًّا طباعة إرسال إلى صديق
الجمعة, 21 أكتوبر 2016 00:00

الرى: 20 مليار متر مكعب عجزًا مائيًّاالزراعية نت – مقابلات - تلعب وزارة الرى والأشغال المائية المصرية دورًا محوريًّا فى قضيتين رئيسيتين تتعلقان بالأمن القومى المائى، أولاهما إشراف الوزارة بشكل مباشر على ملف سد النهضة الإثيوبى الذى يمثل تهديدًا لحصة مصر من نهر النيل، والثانية قيام الوزارة بإعداد الدراسات اللازمة لمدى وفرة المياه المتاحة للتوسع فى استصلاح الأراضى، خاصة مع إطلاق الرئيس مشروعًا لاستصلاح 4 ملايين فدان على مدار عدة سنوات.

فى حوار تحدَّث وزير الرى  والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطى، عن آخر المفاوضات التى تجرى بين مصر والسودان وإثيوبيا، لتوقيع عقود دراسات سد النهضة، مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين "بى آر إل" و"أرتيليا"، والتى تستهدف تحديد الآثار والأضرار المتوقَّع حدوثها لدولتى المصب مصر والسودان من إنشاء السد، كما تطرَّق عبد العاطى لشرح مساعى الوزارة لتعزيز العلاقات الثنائية مع دول حوض النيل فى مشروعات الرى، فضلًا عن خطط توفير المياه اللازمة لسد العجز المائى الحالى.

وإلى نص الحوار:

سؤال: لم يتم حتى الآن توقيع عقود دراسات سد النهضة مع المكتب الاستشارى، وفى نفس الوقت الجانب الإثيوبى ما زال ينفذ إنشاءات السد، ما آخر تفاصيل حلول الأزمة؟

عبد العاطى: ملف سد النهضة هو ملف الدولة المصرية بالكامل، وتعمل عليه كل أجهزة الدولة، وزارة الموارد المائية والرى تتولى الجانب الفنى من الملف، وتم خلال الفترة الماضية الانتهاء من مراجعة مستندات التعاقد؛ لتنفيذ الدراسات الفنية بين الدول الـ3 "مصر، وإثيوبيا، والسودان"، وسيتم توقيع العقود مع المكاتب الاستشارية فى أقرب وقت، ومن المخطط أن تستغرق مدة إعداد الدراسات 11 شهرًا.

سؤال: ماذا عن مشروع الممر الملاحى "فيكتوريا- البحر المتوسط" المستهدف تنفيذه بمشاركة دول حوض النيل؟

عبد العاطى: مشروع الممر الملاحى يستهدف تطوير الممر النهرى وتنميته ليصل بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، كما يستهدف المشروع توفير وسيلة للتبادل التجارى ونقل الأفراد والبضائع بأسعار رخيصة نسبيًّا، وقد وفّر بنك التنمية الإفريقى 650 ألف دولار لتنفيذ دراسات الجدوى الاقتصادية.

سؤال: ما المشروعات التى ستنفذها الوزارة خلال الفترة المقبلة بدول حوض النيل؟

عبد العاطى: مصر تنفذ الكثير من مشروعات التعاون الفنى الثنائى مع كل دول حوض النيل، فى مجال الموارد المائية فى الوقت الحالى، بقيمة إجمالية تتعدى 120 مليون دولار منذ بدايته فى 1993 وحتى الآن، ومن تلك المشروعات إنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار، وحفر وتجهيز آبار المياه الجوفية لتوفير مياه الشرب للقرى، بالإضافة إلى إنشاء موانئ الصيد والتجارة البينية لدول البحيرات العظمى.

سؤال: وماذا عن المشروعات التى تنفَّذ بين مصر والسودان لزيادة موارد نهر النيل لصالح البلدين؟

عبد العاطى: هناك عدد من المشروعات التى يمكن من خلالها استقطاب الفواقد بحوض النيل وزيادة إيرادات النهر، مثل مشروع قناة جونجلي، ومشروع بحر الجبل، لكن هذه المشروعات مؤجلة فى الوقت الحالى؛ نظرًا لعدم الاستقرار بمناطق تلك المشروعات.

سؤال: يقال إن مشروع "الباراكوبو" هدفه استقطاب 12 مليار متر مكعب من المياه سنويًّا لصالح مصر وإثيوبيا، وأعلنت الرئاسة العام الماضى بدء المفاوضات لتنفيذه، فما مصيره؟

عبد العاطى: هناك الكثير من الفواقد بحوض النيل، ونأمل فى زيادة تنفيذ مشروعات استقطاب الفواقد المائية، لكن ذلك المشروع مستعبد تنفيذه فى الوقت الحالى.

سؤال: ما آخر تفاصيل المزرعة النموذجية التى ستنشئها الوزارة بولاية غرب بحر الغزال فى جنوب السودان، فى إطار التعاون بين البلدين؟

عبد العاطى: تم تقديم منحة مصرية بقيمة 5 ملايين دولار لجمهورية جنوب السودان، لتنفيذ المشروع، وهو عبارة عن مشروع تجريبى لتشغيل نظم الرى الحديثة فى الزراعة، على مساحة 100 فدان، ويجرى فى الوقت الحالى إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمحاصيل الزراعية التى يمكن أن تحقق أعلى إنتاجية وعائد مالى؛ بهدف المساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى لمواطنى ولاية واو.

سؤال: ظهرت على السطح بشكل كبير خلال الفترة الماضية قضية نقص المياه للأراضى الزراعية ونقصها أيضًا ببعض المناطق السكنية، فما أسباب ذلك؟

عبد العاطى: يبلغ إجمالى مواردنا المائية المتاحة لمصر نحو 60 مليار متر مكعب سنويًّا، بينما تبلغ الاحتياجات المائية المطلوب توفيرها نحو 80 مليار متر مكعب لكل القطاعات، ومن ثم فإن هناك عجزًا مائيًّا يصل لـ20 مليار متر مكعب سنويًّا.

سؤال: ما خطة الوزارة للتغلب على العجز المائى الحالى؟

عبد العاطى: وزارة الرى ضِمن 9 وزارت تعمل على حل مشكلة العجز المائى، من خلال خطة قومية للموارد المائية تستهدف الوفاء بكل الاحتياجات المائية لمختلف القطاعات، وهى تقوم على 3 محاور رئيسية، ممثلة فى تنمية موارد إضافية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، بالإضافة إلى مواجهة التلوث وتحسين جودة المياه، ولكل وزارة إجراءات محدَّدة ومسئولة عن تنفيذها فى الخطة.

سؤال: ما طبيعة دور الوزارة فى حفر آبار جوفية للشرب بالمناطق السكنية؟

عبد العاطى: دور وزارة الرى فى ذلك الشأن يقتصر على منح تراخيص حفر آبار المياه الجوفية بشكل عام لكل الاستخدامات، سواء للشرب أو الصناعة أو الزراعة، إلى جانب المتابعة والرقابة على تلك الآبار؛ بهدف ضمان استدامة الخزان الجوفى للمياه، أما  حفر وتشغيل آبار مياه الشرب فهى مسئولية وزارة الإسكان.

سؤال: الحكومة أكدت أكثر من مرة التوسع فى تحلية مياه البحر لسد العجز المائى، فما دور وزارة الرى فى خطة الحكومة فى ذلك الصدد؟

عبد العاطى: أحد محاور الخطة القومية للموارد المائية هو تنمية موارد مائية إضافية، ويشمل هذا المحور التوسع فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر كأحد الإجراءات المهمة، وتم الاتفاق مع وزارة الإسكان على أن تكون كل توسعات مياه الشرب بالمحافظات الساحلية على تحلية مياه البحر، فى الوقت نفسه "الإسكان" تعد مسئولًا رئيسيًّا عن قطاع مياه الشرب، بالإضافة إلى أن القطاع الخاص له دور فى تنفيذ ذلك المحور، خاصة فى المدن والمنتجعات السياحية.

سؤال: هناك انتقادات وُجِّهت للمشروع القومى الزراعى، خاصة فى ظل نقص المياه، فما آخر مستجدات خطة الوزارة فى مشروع المليون ونصف المليون فدان؟

عبد العاطى: مشروع المليون ونصف المليون فدان، ليس مشروعًا زراعيًّا فقط، هو مشروع تنموى متكامل يعمل على استيعاب وإعادة توزيع الزيادة السكانية بمناطق الوادى والدلتا، من خلال تنمية متكاملة تشمل زراعة وصناعة وتعدينًا ومناطق سكنية وترفيهية ومناطق خدمات وسياحة وطرقًا، ولتنفيذ ذلك تم تقسيم المشروع على 3 مراحل، بمعدل 500 ألف فدان لكل مرحلة.

ففى المرحلة الأولى سيَروى 172 ألف فدان على المياه السطحية، أما بقية المساحة التى تُقدر بحوالى 328 ألف فدان فتعتمد على المياه الجوفية.

• "سؤال: كم عدد الآبار التى تم حفرها حتى الآن فى المشروع؟

عبد العاطى: إجمالى الآبار التى تم تنفيذها حوالى 1000 بئر، من إجمالى عدد آبار المرحلة الأولى البالغة 1312 بئرًا، وتتولى الوزارة فيما بعدُ مراقبة الخزان الجوفي وتحديد عدد ساعات تشغيل الآبار والتأكد من استخدام طرق الرى الحديث؛ وذلك لضمان استدامة الخزان الجوفي.

سؤال: ما أسباب تأخر طرح المشروع حتى الآن رغم انتهاء "الرى" من حفر الآبار؟

عبد العاطى: "الرى" ليس لها اختصاص فى تخصيص وطرح أراضى المشروع، فهى مهمة شركة الريف المصرى القابضة، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

سؤال: تعد وزارة الرى من أكثر الوزارات التى تم تكليفها بتنفيذ أعمال مختلفة لتنمية شبه جزيرة سيناء، فما خطة الوزارة فى ذلك؟

عبد العاطى: "الرى" مكلفة بتنفيذ عدد من المشروعات، على رأسها تعظيم الاستفادة من مياه السيول، ومن أهم المشروعات التى تم إنجازها أعمال حماية مدينة طابا من السيول، كما أن قطاع تنمية سيناء التابع للوزارة يتولى تنفيذ البنية الأساسية فى مشروع التنمية، الذى يستهدف استزراع 400 ألف فدان على مياه ترعة السلام بشمال سيناء، وترعة الشيخ جابر، وتُقدر التكلفة التى صُرفت على المشروع حتى الآن 4,4 مليار جنيه.

سؤال: ما تفاصيل خطة الوزارة الخمسية فى إنشاء محطات رفع المياه للزمامات الزراعية؟

عبد العاطى: مصلحة الميكانيكا والكهرباء بالوزارة مسئولة عن تشغيل حوالى 1650 محطة، منها 585 محطة ضخمة منتشرة على مستوى الجمهورية، بداية من توشكى فى الجنوب وحتى محطات المكس والبرلس فى الشمال على البحر المتوسط، ومن المخطط إنفاق 3.5 مليار جنيه لإحلال وتجديد وإنشاء محطات.

سؤال: ماذا عن خطة الوزارة لإقامة محطات معالجة مياه الصرف الزراعى؟

عبد العاطى: نعيد استخدام حوالى 13.5 مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعى عبر خلطها مع مياه الترع، طبقًا للمعايير التى حدَّدها القانون 48 لسنة 1982، فضلًا عن 6.5 مليار من المياه الجوفية السطحية، ومصدرها من المياه المتسربة من الترع والأراضى الزراعية.

كما أن هيئة مشروع الصرف بالوزارة سوف تبدأ  تنفيذ البرنامج القومى الثالث للصرف، والذى يستغرق حوالى 3 سنوات، كما يستهدف تنفيذ شبكات صرف مغطَّى فى 35 ألف فدان جديدة، بالإضافة إلى إحلال وتجديد الشبكات فى 115 ألف فدان خلال 3 سنوات.

سؤال: مشروع قانون النيل الموحد الذى أعلنت عنه الوزارة الفترة الماضية، إلام انتهى؟

عبد العاطى: تمّ إنهاء المسوَّدة النهائية لمشروع القانون، وسيتم عرضه على مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية لإرساله للبرلمان للتصديق عليه.

سؤال: ماذا تم فى الخطة التى أعلنت عنها وزارة البيئة بمشاركة "الرى" لتقنين أوضاع المصانع التى تصرف مخلفاتها على النيل؟

عبد العاطى: تم تقنين جميع أوضاع معظم المصانع التى تصرف مخلفاتها على النهر، عدا 7 مصانع للسكر والورق بالصعيد جارٍ العمل حاليًا على تقنين أوضاعها.

سؤال: ما حجم التعديات التى تمت إزلتها على نهر النيل؟

عبد العاطى: بدأت الوزارة بالتعاون مع كل الجهات المعنية لتنفيذ الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل التى أُطلقت فى يناير2015، وبلغ عدد المخالفات على نهر النيل عند بدء الحملة، حوالى 50 ألف حالة، وتمت حاليًا إزالة 11 ألف حالة، والعمل مستمر لإزالة بقية المخالفات المُقامة على النهر.

سؤال: استقبلت البلاد العام الماضى موجة من الأمطار الشديدة أثّرت بشكل مباشر على القرى والفلاحين والكتل السكنية، فهل وضعت الوزارة خطة لمواجهة سيول موسم الشتاء المقبل؟

عبد العاطى: تم إعداد خطة عاجلة لمنطقة غرب الدلتا، للتعامل مع الأمطار والسيول المتوقع سقوطها، وجارٍ تنفيذها بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، وصندوق تحيا مصر وفّر جزءًا كبيرًا من تكلفة تنفيذ الخطة، كما أن الوزارة قامت بإنشاء العديد من منشآت الحماية من السيول بسيناء، وترتكز استراتيجية "الرى" مع ملف السيول فى سيناء على محورين، الأول التقليل من مخاطر السيول المدمِّرة للبنية الأساسية والمنشآت، والثانى تعظيم الاستفادة من مياه السيول، إذ تم إنشاء 142 بحيرة جبلية بسانت كاترين لحصاد الأمطار.

 

 

 

المال – مدحت اسماعيل

 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Abyar Designs